التغيير برس


مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان يطالب بإلغاء نظم الكفالة للعمال الوافدين في دول الخليج

التغيير برس – تعز:

طالب مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الانسان hritc المجتمع الدولي وفي مقدمته الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة  بضرورة العمل بجدية أكبر لإلغاء كافة مظاهر الاستعباد وبقايا العبودية الجديدة التي لا تزال تجثم على صدور ملايين البشر بسبب الإجراءات والقوانين المخالفة لجوهر حقوق الإنسان والمتمثلة بحقوق العمال المهاجرين وعائلاتهم.

كما طالب السلطات السعودية "بتعديل الإجراءات الخاصة باستضافة العاملين اليمنيين الذين يعيشون ظرفا خاصا حتمته الحرب ومراعاة الجوار الجغرافي بين البلدين. ومن ذلك إلغاء الرسوم التي صارت مكلفة جدا على دخل العاملين، وتسهيل الحصول على حق الإقامة غير المشروطة بكفيل؛ حيث يحرم عشرات الآلاف من الأطفال من حق التعليم كما يحرم آبائهم من حق العمل في ظروف إنسانية آمنة، الأمر الذي يضاعف من حالة معاناة اليمنيين الصعبة".

وقال المركز، منظمة مجتمع مدني غير حكومية مقرها الرئيس في تعز، في ببان له اليوم بمناسبة اليوم العالمي لذكرى ضحايا الرق وتجارة الرقيق عبر الأطلسي والذي يصادف يوم  25 مارس من كل عام، ان "أن العبودية تعود بأشكال جديدة ومنها النظم الجائرة للعمالة الوافدة  في مختلف دول العالم وخاصة  دول مجلس التعاون الخليجي التي لا يزال نظام الكفالة فيها واحد من أبرز الإنتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان، ومخالف لقواعد قوانين العمل".

وأضاف (البيان)، الذي حصل "التغيير برس" على نسخة منه، ان "قضايا العمال الوافدين في الدول المختلفة لا يجد الإهتمام الكافي رغم حجم المعاناة المتزايد مع تعدد صور ما يمكن تسميته( الرق الجديد ) والذي يشمل تهريب البشر وامتهان اللاجئين وعمال المنازل".

وأشار ان "الإجراءات المتبعة بحق العمالة الوافدة إلى دول الخليج تبقى للأسف مؤلمة حيث لم يطرأ عليها أي تعديلات جوهرية رغم أن هذا الملف تم تسليط الضوء عليه بشكل قوي من قبل منظمات حقوقية دولية، ومؤسسات إعلامية مستقلة لكن لا تزال الأمم المتحدة تتجاهل هذه القضية التي تعد بحق أحد صور ( العبودية الحديثة)".

اخبار التغيير برس

وذكر بيان مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، وهو منظمة إقليمية حاصلة على الصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة، أن "سوق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي يعتمد على الوافدين الذين يشكلون ثلثي إجمالي السكان في هذه المنطقة".

ووفق البيان يرى قانونيون أن نظام الكفالة المعتمد في دول الخليج يعد من أكثر الأنظمة صعوبة للعمالة المهاجرة وهو أيضا تقييد للحريات ومصدر لابتزاز هذه العمالة حيث تنقل الدولة صلاحيتها في إعطاء الإقامة والحركة والانتقال إلى مواطنيها الذين يصبحون ( كفلاء متحكمين )  يعمدون إلى مصادرة جوازات السفر للعاملين وحرمانهم من التنقل والتحكم في اموالهم وأعمالهم التجارية، كما يمنع القانون أن يقوم العامل بالتحرك دون إذن الكفيل الأمر الذي يعد ضامنا له ويمنعه من العمل في أي فرصة أخرى بل ويتحكم حتى في ترحيله وإبعاده من البلاد متى أراد.

وتقوم شركات متعددة ببيع تصريحات استقدام العمالة وتوظيفها تحت ظروف لا إنسانية مستمدة قوتها من نظام الكفالة والذي لم يختلف منذ استحداث بريطانيا لهذه القواعد في عشرينات القرن الماضي ضد عمال صيد اللؤلؤ بشكل مخالف للأعراف الإنسانية وهو ما رسخته دول الخليج بعد ذلك.

ولفت بيان المركز أن "حالات الكفالة لا تختلف كثيرا في كل دول مجلس التعاون الخليجي، لكن وضع العمالة اليمنية في السعودية والإمارات يزداد سوءا بسبب الحرب، وفاقم الوضع مع إرتفاع رسوم الإقامة للعمال في السعودية وأسرهم، الأمر الذي جعل عشرات الآلاف من اليمنيين ضحايا بين القوانين الصعبة أو الحرب المدمرة".

وقال انه "وبحسب إحصاء أولي مع جهات رسمية فإن هناك قرابة نصف مليون عامل يمني يفقدون مصدر رزقهم في المملكة العربية السعودية، وأن إجراءات الترحيل تتم بشكل يعرضهم للاهانة الشديدة وما يضاعف  معاناة هؤلاء هو أنهم يذهبون إلى حدود مشتعلة بحرب قاسية ومدمرة".

التغيير برس