قاسم رزق

من المعروف ان الانظمة السياسية لاسيما في وطننا العربي ومنها اليمن تشكل خلال فترة حكمها مظلة واسعة لشبكة كبيرة ومنظمة من المصالح ومن الفساد والمفسدين سواء كانوا من قادة وكبار رجالات النظام او من حلفائه وشركائه من القوى السياسية المؤثرة، ،وبعد سقوط هذا النظام يتحول ان لم نقل يبقي على منظومة الفساد تلك على شكل لوبيات هدفها التكسب والابقاء على مصالح من تبقى من رموز وحلفاء ذلك النظام مستغلين ضعف النظام الجديد وضعف حكومته او تواطؤها مع قيادات مازالت تدين بالولاء للنظام السابق وتخدم مصالح لوبي الفساد الممتد عنه وان أدى ذلك الى الحاق خسائر كبيرة بالاقتصاد الوطني والمصلحة العامة.

وانا على يقين ان من يقرأ هذه المقدمة بل وقبل ان ينهي قراءتها سيعرف انها تنطبق تماما على نظام الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح وما تبقى من رموز فساده ،وسيجد ان هناك امثلة عديدة على ذلك لعل أبرزها حالة شركة كمران للاستثمار والصناعة التي تمر حاليا بأزمة خانقة سببها واحد من المنتمين لاحد لوبيات فساد نظام صالح وهو عبد الحافظ السمة.

فهذا الشخص تم تعيينه عام 2014 رئيسا لمجلس ادارة شركة كمران ومنذ بداية عمله في هذا المنصب وحتى فراره الى عدن في نهاية 2017 ومن ثم تعيين قيادة جديدة ظل وفيا لمصالح ورغبات من بقي من قيادات النظام السابق واغدق عليهم بالملايين من اموال الشركة دون اي مسوغ قانوني ،وهو ما دفع بعدد من القيادات من ابناء الشركة الى التصدي له فظل في خلاف معهم حتى فر الى عدن بعد مقتل صالح ،ليبدأ في القيام بالدور المنوط عليه من قبل لوبي الفساد الذي تشكل مباشرة بعد مقتل صالح و بالتنسيق والدعم من رئيس الحكومة في عدن انذاك القيادي المؤتمري أحمد بن دغر .

وكانت اول خطوات السمة وبن دغر هي احتجاز المواد الخام الخاصة بعمل الشركة في ميناء عدن بدعوى عدم تسديد الضرائب ونلاحظ هنا أن السمة طيلة تواجده في صنعاء كرئيس لكمران لم يسدد ولا ريال لضرائب عدن ومع ذلك لم يحدث وان تم احتجاز مواد الشركة خلال تلك الفترة وهو الأمر الذي لم يحدث الا بعد فرار السمة الى عدن ،واصر بن دغر والسمة على استمرار احتجاز مواد الشركة على الرغم من قيامها بتسديد كل التزاماتها لضرائب عدن .

وفي حكومة  رئيس الوزراء الاستاذ معين عبدالملك  لم يكن السمة يضمن انها ستقف نفس موقف حكومة بن دغر لانها ليست مؤتمرية فعمد هذه المرة الى الاستيلاء على المليارات من ارصدة الشركة في عدن وتحويلها الى الخارج ،بدلا من تسديد التزامات الشركة لضرائب عدن ،فاوجد المبرر لحكومة الاستاذ معين عبدالملك  لاحتجاز مواد الشركة  حتى الان ،وهو ما ادى الى توقف الانتاج المستمر لليوم وتكبد الشركة لخسائر كبيرة بما يهدد بانهيارها بالاضافة الى تجويع الالاف هم الموظفين وأسرهم لأن الشركة ستكون غير قادرة على صرف مرتباتهم ومستحقاتهم خلال الفترة القادمة إذا ما استمر توقف الإنتاج واحتجاز المواد في عدن،

ومن الواضح ان كل ذلك لا يهم السمة ولوبي الفساد والمصالح الذي ينتمي إليه والذي لايهمه سوى تحقيق المصلحة الشخصية والانتقام لنظام حكم البلاد بالفساد ، وان كان ذلك على حساب تدمير واحد من صروح الاقتصاد الوطني .