التغيير برس

القطاع الخاص يصف زيادة مصلحة الجمارك لرسوم الأسعار بالغير قانونية.. ويحذر من تبعات ذلك.

وصف القطاع الخاص، ممثلا في الغرفة التجارية الصناعية في أمانة العاصمة، ، زيادة رسوم الأسعار، وزيادات أخرى، التي تفرضها مصلحة الجمارك ومراكزها، بالإجراءات الغير قانونية، قد تؤدي إلى موجة غلاء أسعار في قيمة السلع، بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك.

وناشدت الغرفة التجارية رئيس المجلس السياسي الأعلى المشير مهدي محمد المشاط، بسرعة التدخل العاجل والسريع؛ لإيقاف تلك الزيادات، مؤكدة أنها ستمثل عبئا كبيرا على الوطن والمواطن والتاجر على حد سواء.

اخبار التغيير برس

وأوضحت الغرفة التجارية، في مناشدة رفعتها للرئيس المشاط، أن تلك الزيادات تخالف لما تم الاتفاق عليه بين الغرفة التجارية وبين الرئيس شخصيا، حيث حدد التفاق نسبة 20% للمصنع و30% للتاجر للبضائع القادمة عبر المنافذ البحرية، ونسبة 40% للمصنع و50% للتاجر للبضائع القادمة عبر المنافذ البرية، من رسوم البيان الجمركي ودون أية إضافات.

التغيير برس